الرئيسية > التدبير الحضري > مسالك و مساطر

مسالك و مساطر

 

  • الهياكل المكلفة بدراسة ملفات طلبات الرخص
  1. الشباك الوحيد لرخص التعمير
  • يعتبر الشباك الوحيد لرخص التعمير المخاطب الوحيد لأصحاب الشأن. ولهذا الغرض، يضع رهن إشارتهم مجموع المعلومات الضرورية المتعلقة ب:
  • الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص؛
  • مسالك ومساطر منح الرخص؛
  • وضعية تقدم ملفات الرخص التي هي في طور الدراسة.
  • يدرس الشباك الوحيد لرخص التعمير، طلبات الرخص المتعلقة بمشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
  • لهذا الغرض، يقوم بجميع التدابير اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
  • كما يقوم كذلك، بإعداد القرارات الإدارية التي تعرض على توقيع رئيس مجلس الجماعة.
  • تسحب الرخص المشار إليها أعلاه، بمجرد إعدادها، من الشباك الوحيد لرخص التعمير.
  • اللجنة الإقليمية للتعمير
  • تحدث لجنة أو لجان على صعيد العمالة أو الإقليم لدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة، يوكل إليها القيام بجميع التدابير القبلية اللازمة لمنح الرخص من خلال أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
  • مساطر دراسة ملفات طلبات الرخص
  • تتم دراسة ملفات طلبات الرخص وفق المسطرتين الآتيتين:
  • مسطرة "المشاريع الكبرى"؛
  • مسطرة "المشاريع الصغرى".
  • يراد "بالمشاريع الكبرى"، كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 1.

بمجرد إيداع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة المعنية، تحيل هذه الأخيرة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة ، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعة المعنية.

  • يبث أعضاء اللجنة المذكورة في موضوع ملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما مفتوحة، تحتسب من تاريخ تسلم الملفات من طرف الجماعات المعنية.
  • يراد "بالمشاريع الصغرى" كل مشروع منصوص عليه بالملحق رقم 2.
  • يتم عرض ملفات طلبات الرخص الخاضعة لمسطرة المشاريع الصغرى على أعضاء لجنة الدراسة ، بمجرد إيداعها بمكتب ضبط الجماعة المعنية ويتم التداول بشأنها في حينه.
  • لجان دراسة ملفات طلبات الرخص
  1. توكل إلى لجان الدراسة، دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد وباللجان الإقليمية للتعمير.
  • تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين.
  • العمالة أو الإقليم؛
  • الجماعة؛
  • الوكالة الحضرية.
  • في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار مسطرة "المشاريع الكبرى" ، ينضاف إلى الأعضاء الدائمين المشار إليهم ممثلو المديرية العامة للوقاية المدنية وممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات.
  1. الأعضاء الدائمين لدراسة ملفات طلبات الرخص بشأن تقسيم العقارات هم ممثلو:
  • العمالة أو الإقليم؛
  • الجماعة؛
  • الوكالة الحضرية؛
  • المحافظة على الأملاك العقارية.
  • بالنظر لخصوصيات ملفات طلبات الرخص المعروضة على أنظار لجان الدراسة، يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آراءها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
  1. تتكلف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير بكتابة أشغال لجان الدراسة، على مستوى الشباك الوحيد لرخص التعمير. وتتكلف المصالح المختصة في ميدان التعمير التابعة للعمالة أو الإقليم بكتابة اللجنة الإقليمية للتعمير.

بيد أنه يمكن استخلاص الأتعاب المترتبة عن هذه الخدمات بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات، وذلك قبل تسليم الرخص لأصحاب الشأن.

يمكن للمهندس واضع تصور المشروع، إما بطلب منه أو من رئيس مجلس الجماعة، أن يحضر أشغال لجنة الدراسة، لتقديم المشروع وكل التوضيحات اللازمة المتعلقة به، وذلك متى ارتأى أعضاؤها ذلك، شريطة أن ينسحب أثناء مداولات اللجنة المذكورة.

  • إيداع ملفات طلبات الرخص
  • تودع ملفات طلبات الرخص بمكتب ضبط الجماعة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ.
  • يعتبر وصل الإيداع بمثابة شهادة استلام الملف. بيد أن هذا الاستلام يبقى مشروطا بتقديم الوثائق الأساسية.
  • يتم إيداع الملف من طرف صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض.
  • في حالة تواجد الشباك الوحيد لرخص التعمير، يتم إيداع الملفات، بمكتب ضبط الشباك السالف الذكر. وفي هذه الحالة، يثبت بوصل الإيداع، تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.
  • تشتمل الوثائق المكونة للملفات على وثائق أساسية وأخرى تكميلية.
  • لا يتم استلام أي ملف لا يتضمن مجموع الوثائق الأساسية.
  • يمكن إرفاق الوثائق التكميلية قبل تسليم الرخص. ولا يعد، بأي حال من الأحوال، غياب وثيقة من الوثائق التكميلية سببا لرفض الطلبات سواء على مستوى الإيداع أو على مستوى الدراسة.
  • دراسة ملفات طلبات الرخص
  • عند انتهاء أشغال لجنة الدراسة، يتم تحرير محضر يتضمن الآراء الفردية لأعضائها.
  • يتعين على أعضاء لجنة الدراسة، تقييد آرائهم على الوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلبات الرخص المعروضة عليهم.
  • يتم توجيه محضر أشغال لجنة الدراسة مرفوقا بالوثائق المكتوبة والمرسومة إلى رئيس مجلس الجماعة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الدراسة.
  • يقرر رئيس المجلس الجماعي بشأن مآل طلب الرخصة، وذلك في ضوء الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة.
  • في حالة رفض منح الرخصة، يجب على رئيس مجلس الجماعة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.
  • يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسليم إلى صاحب الشأن قصد إدخال التعديلات الضرورية على ضوء الملاحظات المبداة ، وذلك داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر أشغال لجنة الدراسة.
  • وفي هذه الحالة، فإن الآجال المنصوص عليها لتسليم الرخص بموجب التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، لا يتم احتسابها، من جديد، إلا ابتداء من تاريخ إيداع صاحب الشأن للتصاميم أو الوثائق التعديلية أو التكميلية الأخرى مقابل وصل مؤرخ وموقع من طرف صاحب الشأن.
  • حينما تثير دراسة ملف معين ملاحظات تستوجب الإدلاء بوثائق تكميلية أو رفع تحفظات غير ذات تأثير على الآراء والاستشارات المعبر عنها من طرف أعضاء لجنة الدراسة، تبلغ هذه الملاحظات إلى المهندس واضع تصور المشروع مع منحه أجل إضافي لا يتعدى خمسة أيام مفتوحة تحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ قصد تقديم التعديلات والإضافات الضرورية.
  • تسليم الرخصة
  • يسلم رئيس مجلس الجماعة الرخصة ، وذلك بعد وضع عبارة "غير قابل للتغيير" على الوثائق المرسومة والمكتوبة للملف الذي يتضمن رأي أعضاء لجنة الدراسة.
  • توجه نسخة من قرار تسليم الرخصة داخل أجل يومين مفتوحين يحتسبان ابتداء من تاريخ تسليمها، إلى السلطة الإدارية المحلية وكذا إلى أعضاء لجنة الدراسة.
  • يخبر رئيس مجلس الجماعة صاحب طلب الرخصة بمآلها.
  • يبلغ قرار تسليم الرخصة لصاحب الشأن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم في أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ إصدار هذا القرار.
  • يرفق قرار تسليم الرخصة بنسخة من الوثائق المرسومة والمكتوبة الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير".
  • رخصة السكن وشهادة المطابقة
  • تسلم رخصة السكن وشهادة المطابقة من طرف رئيس مجلس الجماعة بناء على طلب من صاحب الشأن.
  • يتم إيداع ملف طلب رخصة السكن وشهادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن مكتب ضبط الجماعة المعنية، أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده.

 

ملحق رقم 1: قائمة المشاريع الكبرى

  1. المشاريع المزمع انجازها من طرف الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات والمقاولات العمومية أو لحسابها، سواء كانت مشاريع تهدف إلى تمكينها من القيام بنشاطها الأساسي أو مشاريع ذات طابع ثانوي بالمقارنة مع هذا النشاط. وتدخل في هذا الباب، على سبيل الذكر لا الحصر، مشاريع البناء والتهيئة الآتية :
  • البنايات الإدارية المعدة لممارسة نشاط مرفق عمومي ؛
  • البنايات المعدة لممارسة نشاط مؤسسات تساهم فيها الدولة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة أو تمارس عليها نوعا من المراقبة ؛
  • التجهيزات التابعة لهذه البنايات؛
  • المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف مستوياتها و ملحقاتها؛
  • تجهيزات الصحة العمومية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والمصحات التي سيتم انجازها كليا أو جزئيا من طرف الدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومية ؛
  • التجهيزات الرياضية كالمركبات والقاعات والملاعب والمسابح، ......... ؛
  • مراكز الراحة والترفيه العمومية ( حدائق ومنتزهات عمومية ومناطق خضراء أو مشجرة و مواقع طبيعية ....... ) ؛
  • المراكز ذات الطابع الاجتماعي كدور الشباب والمؤسسات الخيرية والنوادي النسوية والدور المخصصة لاستقبال الفئات المسنة، ........ ؛
  • التجهيزات الثقافية كالمسارح والمتاحف والخزانات والمراكز الثقافية والنوادي، ......... ؛
  • تجهيزات ذات الطابع الاجتماعي، المزمع انجازها من طرف المؤسسات الأنفة الذكر لفائدة العاملين بها.
  1. مشاريع بناء المؤسسات الخاصة ذات الاستعمال العمومي أو التي يستعملها العموم مثل:
  • المؤسسات  والتجهيزات السياحية : فنادق و"موتيلات" ومخيمات و مراكز الاصطياف، ..... ؛
  • التجهيزات الرياضية الخاصة ؛
  • المدارس الخصوصية كيفما كانت طبيعتها ؛
  • تجهيزات الترفيه : قاعات السينما والنوادي الليلية والمراكز السمعية والبصرية، ............... ؛
  1. التجهيزات التجارية، كالمحلات التجارية الكبرى والمراكز التجارية والقيساريات والمزمع انجازها على مساحة إجمالية ( مبنية أو سيتم بناؤها ) للأرضية خارج البناء تتعدى 500م2أو يفوق علوها 5،50 م ؛
  2. جميع مشاريع بناء المؤسسات ذات الطابع الصناعي بمختلف أصنافها باستثناء مؤسسات الصنف الثالث، المزمع انجازها على مساحات إجمالية ( مبنية أو سيتم بناؤها ) للأرضية خارج البناء تقل أو تعادل 500م2أو يقل أو يعادل علوها 5،50م ؛
  3. جميع المشاريع المتعلقة ببناء العمارات التي يتعدى علوها 15،50 م ( طابق سفلي+3 طوابق عليا ) بما فيها المنشآت العلوية سواء تعلق الأمر بالعمارات المعدة للسكن أو لنشاط آخر وبالعمارات التي يعادل علوها 15،50م الواقعة خارج تجزئة سلمت أشغالها ؛
  4. جميع مشاريع البناء والمجموعات السكنية التي كانت أو لم تكن موضوع تجزئة والتي يفوق البرنامج الإجمالي لتحقيقها آنيا أو في أجل محدود 20 مسكنا.

 

ملحق رقم 2: قائمة المشاريع الصغرى

مشاريع البناء المخصص للاستعمال السكني أو المهني، مثل:

  • السكن الفردي مثل فيلا أو جناح أو دار، وبصفة عامة كل عمارة يقل علوها أو يعادل 11.50م ( طابق سفلي + طابقان علويان ) بما فيها المنشآت العلوية والتي تقع في تجزئة عقارية سلمت أشغالها أو تجزئة غير قانونية تمت إعادة هيكلتها طبقا لمقتضيات الباب الثاني من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والخاص بإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية ؛
  • مشاريع بناء العمارات الواقعة داخل تجزئة سلمت أشغالها التي يقل أو يعادل علوها 15.50م ( طابق سفلي + 3 طوابق) بما فيها المنشآت العلوية، سواء تعلق الأمر بعمارة معدة للسكن أو لأي غرض آخر، بالإضافة إلى كل عملية توسيع أو تعلية من شأنها أن توصل علو البناية القائمة إلى العلو المذكور؛
  • بناء أو تهيئة محل ذي طابع تجاري أو صناعي من الصنف الثالث، سيتم انجازه على مساحة إجمالية  "مبنية أو سيتم بناؤها " تقل مساحة أرضيتها الخالصة عن 500 م2 ويقل علوها عن 5.50م كالدكاكين المخصصة للتجارة بالتقسيط والمقاهي وقاعات الشاي والمقشدات والمخابز والمطاعم الصغيرة ومشاغل الإصلاحات الميكانيكية والصناعة التقليدية والنجارة، ........ ؛
  • تغييرات تتعلق بمباني قائمة تدخل ضمن فئة المشاريع السالفة الذكر؛
  • تغييرات تتعلق بمباني قائمة لا تندرج ضمن هذه الفئة ولكن لا ينتج عنها أي تغيير على بنية المبنى ( (علو - قوام، ........... ؛)

 

وبصفة عامة كل المشاريع غير المعنية بمسطرة المشاريع الكبرى.